سنگسار از قانون جديد مجازات اسلامي حذف شد

سنگسار از قانون جديد مجازات اسلامي حذف شد

قانون جديد مجازات اسلامي که براي اجرا در انتظار ابلاغ رئيس جمهور است درحالي به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد که کارشناسان آن را منعطف و علمي تر از قانون قبل مي‌دانند.
حذف سنگسار، راي جايگزين اعدام براي محکومان زير 18 سال و مجازات جايگزين حبس از مهمترين تغييرات آن است.
نخستين قانون مجازات در ايران ديماه سال 1304 به تصويب رسيد. اين قانون 289 ماده داشت که طي سه مرحله تصويب شد. پس از پيروزي انقلاب سه قانون حدود و قصاص، ديات و کليات در سال 1361 به تصويب رسيد و به صورت آزمايشي براي مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد.
سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتي در يک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامي مشتمل بر کليات، حدود، قصاص و ديات در مرداد 1370 به تصويب کميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد و مجمع تشخيص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجراي آن براي 10 سال ديگر تمديد شد.
سرانجام سال 86 براي تصويب يک قانون جامع، لايحه مجازات اسلامي شامل کليات ، حدود، قصاص و ديات از سوي قوه قضائيه تهيه و به دولت فرستاده شد. پس از تصويب اين لايحه در دولت، آذر سال 86 لايحه به مجلس فرستاده شد.
قانون مجازات اسلامي پس از چند سال بحث و بررسي در مجلس هشتم، بهار امسال به شوراي نگهبان ارسال شد و در نيمه پاييز هم با ايراداتي به مجلس برگردانده شد. سرانجام ديماه امسال سخنگوي شوراي نگهبان از تائيد آن خبر داد.
کارشناسان معتقدند اين قانون مترقي تر از قانون قبلي است و اغلب مشکلاتي را که در قانون قبلي وجود داشت رفع کرده است. حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط ، الزام نسبي دادگاه ها به راي جايگزين اعدام براي محکومان زير 18 سال، تقسيم بندي مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثي چون نظام نيمه‌آزادي، آزادي مشروط و طبقه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري و تعيين مجازاتهاي مختلف به تناسب درجه آن از مهمترين تغييرات در قانون جديد است.
جزئيات قانون جديد مجازات اسلامي
سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم درباره اين لايحه و تغييرات ايجاد شده در آن مي گويد: اين لايحه با اصلاحاتي در جلسه 27 آذرماه 90 به تصويب کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي براساس اصل 85 قانون اساسي رسيده است، در جلسه 28 دي‌ماه 90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه قانون مجازات اسلامي در پنج باب، کليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده تنظيم شده که در باب کليات، اصول کلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسئوليت کيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم بندي جرايم و مجازات‌ها بر اساس مباني اسلامي، حدود مسووليت کيفري و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محکوميت کيفري مورد توجه قرار گرفته است
امين رحيمي افزود: در اين لايحه سعي کرديم ايرادات شرعي شوراي نگهبان را حل کنيم .همچنين بحث هاي حقوق بشري را هم در نظر گرفتيم. براي مثال در ماده 12 بر قانوني بودن دادرسي تاکيد کرديم که پيش از اين وجود نداشت..
در ماده 17 ديه را تعريف و آورده ايم. ديه اعم از مقدر و غير مقدر مالي است که در شرع مقدس براي جنايت غير عمدي بر نفس، اعضا و يا در جناياتي که قصاص ندارد پرداخت مي شود.
در ماده 19 ما مجازاتها را به 8 درجه تقسيم کرديم و اين براي اولين بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي يک نوآوري است.
حذف سنگسار
يکي از مهمترين تغييرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طي چند سال گذشته، اين مجازات اجرا نمي شد و قضات سعي مي کردند از مجازات هاي جايگزين استفاده کنند.در قانون جديد که قرار است به صورت آزمايشي اجرا شود هيچ اشاره اي به حکم رجم يا سنگسار نشده است.
در ماده 225 قانون جديد بدون هيچ اشاره اي به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زير اعدام است.
الف- زنا با محارم نسبي که موجب اعدام زاني و زانيه است.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زاني است.
پ- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني است.
ت- زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني که موجب اعدام زاني است.
مجرمان زير 18 سال اعدام نمي شوند
تغيير مهم ديگري که در اين لايحه روي داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زير 18 سال است. موضوعي که طي سال هاي اخير يکي از مباحث بحث برانگيز در حوزه قضا بود. با تصويب اين لايحه و اجراي آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زير 18 سال شبهه اي ايجاد شود حدود و قصاص براي آنها اجرا نمي شود. همچنين بر اساس اين مصوبه، مجازات هاي تعزيري براي افراد زير 18 سال با افراد بالاي 18 سال متفاوت است. همچنين ديگر افراد زير 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربيتي همچون کانون اصلاح و تربيت منتقل مي شوند.
در ماده 27 اين قانون آمده است مدت حبس از روزي آغاز مي شود که محکوم به موجب حکم قطعي لازم الاجرا حبس شود. درصورتي که فرد پيش از صدور حکم ،بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي در حکم محاسبه مي شود. درصورتي که مجازات حکم شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد هر روز بازداشت معادل يک ضربه شلاق يا 100هزار ريال است.
قانوني منعطف و علمي تر
دکتر محمد علي نجفي توانا - جرم شناس و حقوقدان- اين قانون را منعطف وعلمي تر از قانون قبل دانست و گفت: در اين لايحه 200 ماده جديد به قانوني قبلي اضافه شده و داراي نکات مثبت بسياري است. از نکات مثبت و ابتکارات اين لايحه مي توان به مجازات جايگزين حبس، پذيرش اقدامات تاميني و تربيتي براي اطفال و نوجوانان ، تنوع در نوع مجازات هاي تکميلي و توجه به سن بلوغ اشاره کرد.
يکي از نکات مثبت اين لايحه ماده 90 آن است. بر اساس اين ماده هرگاه در جرايم موجب حد يا قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهيت جرم يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، با توجه به سن آنها به مجازات هاي پيش بيني شده در اين فصل محکوم مي شوند. مسووليت کيفري اطفال در تمام دنيا تقريبا از لحاظ سني به ويژه سن مسووليت مطلق کيفري يک حد مشخص و مشابه دارد که بين 17 تا 19 سالگي است. در اين سن اطفال به تعادل جسمي و عقلي ميرسند و برهمين اساس سن مسئوليت کيفري اين چنين تعيين مي شود.
وي ادامه داد: حذف مجازات سنگسار و پذيرش مرور زمان در جرايم تعريزي از ديگر نکات مثبت اين قانون است.
اجراي قانون جديد در انتظار ابلاغ رئيس جمهور
هم اکنون اين لايحه در آستانه ابلاغ به رئيس جمهور قرار دارد تا پس از ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمي کشور، ظرف مدت 15 روز پس از انتشار، توسط دستگاه دادگستري اجرايي شود
سخنگوي قوه قضائيه هم در باره اجراي اين قانون گفت: اين قانون اصل 85 است و به صورت آزمايشي اجرا مي شود. قانون مجازات اسلامي بعد از ابلاغ از سوي قوه قضاييه لازم‌الاجرا خواهد بود و قوه قضاييه موظف به فراهم کردن ساز و کارهاي لازم براي اجرايي کردن اين قانون است. هر چه که قانون گفته باشد ما هم موظف هستيم آن را انجام دهيم.